۲۷ هزار پرونده قضایی در ایلام با صلح و سازش بسته شد

رئیس کل دادگستری ایلام از بسته شدن ۲۷ هزار پرونده قضایی استان با پادرمیانی صلح‌یاران خبر داد و گفت که سال گذشته بخش بزرگی از پرونده‌های ارجاعی به ستاد صبر و شورای حل اختلاف با رضایت دو طرف پایان یافت.

عمران علی‌محمدی اظهار کرد: با بهره‌گیری از ظرفیت یک هزار و ۸۰۰ صلح‌یار مورد اعتماد در استان، این شمار از پرونده‌های قضایی با توافق دو طرف بسته شد.

وی با بیان این‌ که بهره‌گیری از ظرفیت صلح‌یاران و روش‌های جایگزین دادرسی نقش مهمی در کاهش حجم پرونده‌های قضایی داشته است، گفت که گسترش فرهنگ صلح و سازش باعث شتاب‌بخشی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و همچنین کاهش آسیب‌های اجتماعی و حفظ کانون خانواده می‌شود.

رئیس کل دادگستری ایلام افزود: حضور فعال صلح‌یاران در محله‌ها و روستاها سبب شده تا مردم با تکیه بر مشاوران بومی، به راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز دست یابند و گسترش این شبکه، اولویت اصلی دادگستری استان در سال پیش‌رو خواهد بود تا عدالت در زمان اندک و کم‌هزینه‌تر محقق شود.

تعیین تکلیف ۱۸۰ هزار پرونده و اجرای کامل سند تحول

علی‌محمدی با تاکید بر این که ۱۰۰ درصد برنامه‌ها و کارهای عملیاتی دادگستری ایلام در راستای سند تحول و تعالی قوه قضاییه در سال گذشته اجرا شده است، گفت: اکنون این استان دارای کمترین میزان پرونده موجودی در کشور است و در شاخص‌هایی مانند اقناع و اتقان آرا در رتبه‌های برتر کشوری قرار دارد.

وی بیان کرد: پرونده‌های ورودی به دادگستری استان در سال گذشته (شامل دادسراها، دادگاه‌های بدوی، محاکم تجدید نظر و اجرای احکام) به طور کامل تعیین تکلیف و بیش از ۱۸۰ هزار فقره پرونده بسته شده است.

کاهش آمار طلاق و راه‌اندازی مرکز نگهداری معتادان

رئیس کل دادگستری ایلام با اشاره به رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضا در مهار آسیب‌های اجتماعی، از کاهش سه درصدی آمار طلاق در استان خبر داد و تاکید کرد که اولویت اصلی دادگستری، حفظ بنیان خانواده است.

علی‌محمدی افزود: با بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت مراکز مشاوره، نهادهای میانجی‌گر و پادرمیانی صلح‌یاران، تلاش گسترده‌ای برای ریشه‌یابی و حل اختلافات زوج‌ها پیش از صدور حکم جدایی انجام شده که نتیجه این برنامه‌ریزی‌ها، بازگشت بسیاری از زوج‌ها به زندگی مشترک و روند کاهشی ثبت طلاق در استان بوده است.

وی اظهار کرد: با نقش‌آفرینی امامان جمعه و جماعت در کاهش آسیب‌های اجتماعی و همچنین پیگیری‌های مستمر دادگستری با همکاری استاندار و شورای مبارزه با مواد مخدر، مرکز ماده ۱۶ برای نگهداری معتادان متجاهر در شهر ایلام (مرکز استان) در آستانه بهره‌برداری است که گامی مهم در پیشگیری و کاهش بزهکاری‌ها به شمار می‌رود.

علی‌محمدی درباره رویکرد حمایتی از زندانیان نیز افزود: بر پایه سیاست‌های قوه قضاییه، برای آزادی محکومان مالیِ نیازمند و مرتکبان جرم‌های غیرعمد به کمک خیران و ستاد دیه اقدام می‌شود و با اعطای مرخصی به آن دسته از زندانیان که بی‌خطر بوده و برای امنیت مردم مشکلی ایجاد نمی‌کنند، موافقت خواهد شد.

آمادگی برای برخورد با اخلال‌گران بازار

رئیس کل دادگستری ایلام همچنین از تشکیل کارگروه نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها در همه حوزه‌های قضایی استان خبر داد.

او تاکید کرد: آماده هر گونه همکاری با نهادهای اجرایی مانند اداره کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی هستیم و همکاران قضایی را در بازرسی‌های میدانی از واحدهای صنفی اعزام می‌کنیم.

علی‌محمدی گفت: این نهادها نیز موظف هستند برای خنثی سازی نقشه‌های دشمن در حوزه اقتصاد و بازار، پای کار باشند تا از هر گونه گران‌فروشی، احتکار، خودداری از عرضه کالا و دیگر تخلف‌ها پیشگیری شود.